الرئيسية » أخبار مهمة » أشرف ريفي و فضيحة المازوت

أشرف ريفي و فضيحة المازوت

هذا ماورد بموقع IMLebanon الممول من السعودية والذي يديره “ميشال معوض” طفل “نائلة معوض”

“فضيحة المازوت” في قوى الأمن الداخلي كانت أثيرت قبل أشهر في محاولة من بعض الجهات المعروفة للتصويب على وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي، لمحاولة الإيحاء بوجود فساد متصل به يوم كان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.

 

وأبى المدير العام السابق للأمن العام اللواء المتقاعد جميل السيد إلا أن يذكر بها قبل أيام، طالباً من القضاء التحرّك ضد ريفي في هذا الموضوع، وعلى خلفية كل ما يُثار عن فساد اليوم في قوى الأمن.

Capture

 

موقع IMLebanon تمكّن من الحصول على الحقيقة الكامل في ملف المازوت، وإليكم التفاصيل:

كان صاحب شركة Desert Petrolium علي حلّوم يزوّد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالمشتقات النفطية (بنزين ومازوت وديزل). وتراكمت ديون المديرية لدى حلّوم بسبب تأخّر وزارة المالية في تسديدها. فكان أن طلب حلّوم من المدير العام يومذاك اللواء أشرف ريفي أن يحصل على سلفة من المديرية تسدّد له قسماً من مستحقاته، على أن يردّ السلفة فور قيام وزارة المال بدفع مستحقاته.

نظر ريفي بوضعه، ووافق على منحه السلفة حتى يتمكن من الاستمرار بتأمين حاجات المديرية من المحروقات، وذلك بعدما استشار المستشارين الذين أكدوا أنه يحق له إدارة السلفات وتخصيصها. وكونه لا يستطيع منح سلفة مباشرة الى مدني، أصدر شيكاً بقيمة 872 مليون ليرة باسم النقيب في مكتبه محمد الرفاعي، وقام الرفاعي بتجييره لمحصلحة حلّوم. ولكن، ونظراً الى حرص ريفي على مصلحة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، طلب من النقيب الرفاعي أن يستحصل على شيك مقابل بالقيمة نفسها، من أجل حفظ حق المديرية في حال تمنّع عن إعادة السلفة عن قبض مستحقاته من وزارة المالية.

وبالفعل، صدّر حلوم شيكاً بالقيمة نفسها لمصلحة النقيب الرفاعي، قبل أن يتنبّه الأخير، ويطلب منه بعد 4 أشهر أن يصدّر الشيك من جديد باسم “صندوق احتياط قوى الأمن الداخلي”. وهكذا حصل، وأصدر الشيك الجديد بتاريخ 10 أيار 2013 (الصورة مرفقة)، ولا يزال هذا الشيك موجوداً لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي لم تضعها في حسابها حتى اليوم!

 

check-Desert-petrolium

 

أما المفارقة المذهلة فتمثّلت في أن علي حلّوم ، وبحسب ما أكد لموقع IMLebanon، قام بتسديد السلفة الى رئيس مكتب المحروقات المقدّم أسامة بدران (الموقوف حالياً في ملف الفساد)، وذلك بمبلغ أول هو 600 مليون ليرة وقبل أن يستكمله لاحقاً. لكن، بدران عاد وأنكر أن يكون قبض من حلّوم أي مبالغ، فتمت مداهمة مكاتب شركة حلّوم واعتقاله. هكذا اضطر حلّوم، وبحسب تأكيداته، الى تسديد المبلغ مرة ثانية الى أحد العمداء المسؤولين، والذي أكد أمام القضاء أنه استلم المبالغ من حلّوم، وبقي خلاف على قيمة 115 مليون ليرة، ربما بسبب أخطاء في الحسابات.

اللافت في كل الخلاف أن أحداً لم يتخذ قرار وضع الشيك الموجود في المديرية العامة من علي حلّوم بقيمة المبلغ كاملاً في حساب صندوق الاحتياط في قوى الأمن. لماذا؟ لا جواب!

واللافت أيضاً أن ريفي، ومنذ اللحظة الأولى، حفظ حقوق قوى الأمن الداخلي بإصراره على إصدار الشيك لمصلحة صندوق الاحتياط. وفي حين أن أي مسؤولية لريفي انتفت منذ مغادرته المديرية في 1 نيسان 2013، وفي حين أن أي مسؤولية للنقيب محمد الرفاعي انتفت أيضا منذ تسليمه الشيك بقيمة السلفة لمصلحة صندوق الاحتياط، يصرّ البعض على إطلاق النار على الرفاعي لاستهداف ريفي، كون الرفاعي كان ولا يزال من ضمن فريق عمل ريفي.