الرئيسية » خبر وتحليل » وضع السعودية الاقتصادي هامشي وصعب للغاية!
محمد بن سلمان

وضع السعودية الاقتصادي هامشي وصعب للغاية!

وصف موقع “ذا ماركر” الاسرائيلي السعودية في تقرير له بالهامشية، مشيرا الى انها فقدت الكثير من نفوذها في منظمة “اوبك”، التي تلقت ضربة موت خلال الفترة الأخيرة الماضية.

وافاد موقع “روسيا اليوم” الخميس، ان التقرير قال: “أن أكبر مصدر للنفط الخام في العالم قوضت الدور التقليدي لمخزون نفط أوبك، بعد أن اختارت زيادة إنتاج النفط للدفاع عن حصتها في السوق، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط وتأثر الكثير من الدول بما في ذلك السعودية نفسها”.

واشار التقرير الى أنه في الخطة الاقتصادية المعروفة باسم رؤية 2030 والتي يروج لها الأمير محمد بن سلمان، تريد الحكومة فطم اقتصاد البلاد من عائدات النفط، والحد من الحاجة إليه واعتماد المملكة عليه، ولكن برنامج خصخصة شركة النفط السعودية آرامكو جعل شركة الدولة العضو في منظمة أوبك وحيدة من دون الملكية الكاملة للشركة الوطنية للنفط.

وأوضح الموقع الاسرائيلي المعني بالشئون الاقتصادية أن رئيس أبحاث سوق الطاقة في أوروبا سيث كلاينمان قال أن السعودية أصبحت الآن خارج أوبك فعليا بعد خصخصة شركة النفط آرامكو، مضيفا أن وضع المملكة العربية السعودية صعبا للغاية خلال الفترة الراهنة.

واشار الى ان الملك سلمان اقدم على تغيير وزير النفط السعودي علي النعيمي، الصوت الأكثر تأثيرا في أوبك، ومهندس السياسة الحالية للنفط بالمملكة، وتم تعيين خالد الفالح حليف الأمير محمد بن سلمان.

واكد الموقع ان النعيمي كان يحاول تنفيذ برنامج للحد من إنتاج النفط اعتبارا من أبريل الماضي لضبط سوق النفط العالمي، لكن هذا الرأي اصطدم برغبات الأمير الشاب الخاصة بضرب إيران وروسيا.

وتخطط الحكومة السعودية لنقل 5 بالمئة من شركة النفط الوطنية آرامكو إلى القطاع الخاص في الفترة حتى عام 2018 المقبل، وسيجعل الوضع الجديد تحديد سياسات الإنتاج يتم من خلال مجلس الإدارة الذين تنتخبهم الجمعية العمومية، ولن تكون الكلمة العليا كما هي الآن للأمير محمد بن سلمان.

ولا يزال من المجهول حتى الآن البرنامج والاعتراضات المحتملة التي ستواجهها آرامكو وشركات أخرى في السعودية في ظل الوضع النفطي الجديد.

وقال الموقع الاسرائيلي إن الأمير الشاب يحاول تنفيذ مهمة شبه مستحيلة، طبقا لما يراه المحلل السياسي المقيم في لندن عبد الصمد العواد، الذي مثل أوبك في الكويت منذ عام 1980 حتى عام 2001، حيث يريد الأمير محمد فصل سياسة إنتاج النفط عن سياسة آرامكو، لكن الحكومة غير راضية عن هذا التوجه.