الرئيسية » اخترنا لكم » على طاولة بهاء الحريري … (بالوثائق ) هذا ما فعلتة شركة العبدلي بنا

على طاولة بهاء الحريري … (بالوثائق ) هذا ما فعلتة شركة العبدلي بنا

هذا ما اقحمنا به المستشار القانوني لشركة العبدلي ولن ينصفنا الا بهاء الحريري

 

لجأ السيد انطون ذيب مالك مؤسسة ابو يحيى للحفريات وتأجير المعدات الانشائية لـ وكالة اخبار ع النار ليشرح لها معاناته بعد تعرضه لخسائر مالية فادحة بسبب عطاء رسى على مؤسسته كانت قد طرحته شركة العبدلي للاستثمار والتطوير المعروفة، مدعما اقواله بالوثائق التي تؤكد سلسلة الاحداث التي مر بها منذ اول يوم من تاريخ التعاقد مع الاخيرة.

وكانت اخبار ع النار قد قابلت المستشار القانوني المحامي ( خالد التل ) لدى الشركة حسب ماتم وصفه من قبل الموظفة التي اجابت على الهاتف وهي ( لبنانية الجنسية ) بانه الشخص المخول والذي لديه المام بكل الامور القانونية في الشركة، الا انه وبعد زيارة ( التل ) في مكتبه الذي استقبلنا بكل مودة واحترام.

حيث لفتنا في بداية الحديث معه الى انه ليس الشخص المخول بالرد اعلاميا حول مجريات القضية، وان الرئيس التنفيذي هو المسؤول السيد ( عمر آغا ) عن مثل هذه الشؤون، متعهدا لـ اخبار ع النار بانه سيقوم بترتيب موعد اخر مع ( السيد آغا ) خلال يومين وانه سيبلغنا بذلك.

وبعد يومين اعدنا الاتصال بـ ( التل ) ليجيبنا بان الرئيس التنفيذي قد سافر لمدة اسبوع خارج البلاد طالبا منا عدم النشر حتى يعود من سفره، ونحن في اخبار ع النار نؤكد ان امور النشر في مثل هذه القضايا لا تتأخر حرصا منها على ثقة متابيعها.

وفي تفاصيل القضية : تقدم السيد انطون ذيب ( ابويحيى ) مالك مؤسسة ابو يحيى للحفريات وتأجير المعدات الانشائية صاحبة الشكوى لعطاء كانت قد اعلنت عنه شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، والتي كان رئيس تنفيذها في ذلك الوقت من اصل لبناني ( نيقولا سابا )، وذلك لهدم وازالة مبنى ( كلية القدس السابق ) لرسي العطاء على مؤسسته التي اتفقت مع شركة العبدلي على اثره بان تقوم بهدم المبنى وازالة مخلفاته بغرض الاستفادة من حديد التسليح وكل مايمكن استصلاحه.

واضاف ذيب بالفعل تم توقيع العقود لكن الشركة لم تقم بتسليمنا المبنى في وقتها، فبدأ المستشار القانوني الخاص بالشركة ببماطلتنا لمدة شهر كامل حتى قام بتسليمنا المبنى، لنكتشف بأن جميع مايمكن استصلاحه في المبنى قد ازيل تماما، ورغم اعتراضنا على هذا الى اننا تابعنا عملية الهدم لنتفاجأ ايضا بان المبنى لا يحتوي على حديد التسليح ايضا كما هو متفق عليه بل على شبك فقط كان يستخدم سابقا لسقف المباني وليس له اي قيمة، والذي سندفع مقابله مبلغ حسب بنود الاتفاق وقيمته 56 الف دينار للشركة حسب بنود اتفاقية العطاء، والذي قمنا نحن بتحديده حتى رسى علينا لعلمنا بمحتوياته التي لم نجد منها شيئا.

وتابع : وبعد اكتشاف هذا الامر قمنا بالتوقف عن العمل حيث لجأنا الى القضاء ووجهنا من خلاله انذارين عدليين للشركة بسبب مخالفتها لكل ماجاء بالاتفاقية التي ابرمت بيننا، لنتفاجأ بعد ذلك بقيام محافظ العاصمة انذاك ( عطوفة خالد ابوزيد ) بالاتصال بنا واستدعائنا الى مكتبه لاجبارنا على التعهد باكمال عملية الهدم رغم وجود الانذار العدلي، وعند استفسارنا عن طبيعة هذا الاجراء وابرازنا للانذار العدلي لللمحافظ اجابنا : ” قمت بالاتصال بـ ( بالرئيس التفيذي لشركة العبلي نقولا سابا ) واخبرني بانه عليكم ( مؤسسة ابويحيى ) ان تكملوا عملكم لتحصلوا على مستحقاتكم كاملة “، ولفت ذيب قائلا : لقد تعهد لنا المحافظ بمتابعة القضية، الامر الذي لم يترك لنا اي خيار سوى الموافقة.

وقال ابويحي : بعد موافقتنا على ما تقدم به المحافظ في وقتها تم تشكيل لجنة باشراف المتصرفين ( عبدالله ابودلبوح) و (قيس الربضي )، رغم علمنا بان هذا الاجراء لن يوفينا حقنا بل سيزيد من الخسارة التي لحقت بنا منذ اول استلامه.

واضاف : وبعد انتهائنا من عملنا كما اوعز المحافظ قمنا بتسليم اللجنه كتاب خطي ( محضر تسليم ) لاعلامهم بذلك، حيث قام بدوره ومن خلال المعنين بتسليمه للشركة، وعليه قمنا بعدها بالذهاب الى الشركة للمطالبة بمستحقاتنا ولم يتجاوبوا، ثم راجعنا الحاكم الاداري اكثر من مرة لاطلاعه على الامر والحصول على محضر التسليم الذي قدمناه لهم ،الا انه كان هنالك موظف لدى المحافظة كان دائما يرفض اعطاءنا اياه لاسباب غير مقنعة.

وقال مالك المؤسسة: بعدما ان فقدنا الامل بالحصول على محضر التسليم لجأنا الى دائرة مكافحة الفساد لاطلاعها على قضيتنا، الامر الذي دعانا الى توجيه كتابين الى وزير الداخلية، شرحنا له من خلالهما كل ماحدث معنا، وبالفعل قام المعني بوزارة الداخلية باستدعائنا والاستماع لكل مجريات القضية، واكد لنا بان هنالك مخالفة واضحة من الشركة لبنود العقد، حيث اوعزوا بالتحرك السريع لانهائها واعادة حقوقنا الينا، الا ان الشركة لم تستجب لذلك ، واعتمدت اسلوب المماطلة في كل مرة يبلغونا بموعد لمراجعهتم واخذ مستحقاتنا الى انها عبارة عن مواعيد وهمية لا اكثر دائما ماقاموا بالغائها بحجج واهية.

واشار ابو يحيى الى انه قد حصل على كتاب من وزير الداخلية غالب الزعبي حصلت اخبار ع النار على نسخة منه، اوعز من خلاله لمحافظة العاصمة سعد الشهاب بتسليم مالك المؤسسة صورة عن محضر الاستلام الذي عانوا من قبل للحصول عليه، ورغم ذلك عاد موظف محافظة العاصمة مرة ليقطع عليهم طريق الوصول للمحافط لغاية تسليمه الكتاب بحجة انه في اجتماع او انه غير موجود.

وتنوه اخبار ع النار بانه وبعد نشرها لمناشدة ابو يحيى ( انطون ذيب ) تحت عنوان

(  مالك مؤسسة مقاولات : هضم حقنا وظلمنا ولم نجد من ينصفنا ” )

لجأ مالك مؤسسة مقاولات كبيرة ( ا. ذ ) لـ وكالة اخبار ع النار ليشرح معاناته بعد تعرضه للاحتيال من كبرى الشركات المستثمرة في الاردن على حد تعبيره مدعما اقواله بالوثائق التي تؤكد سلسلة الاحداث التي مر بها من اول يوم من تاريخ التعاقد مع تلك الشركة والذي تم بينهم كعطاء كان قد رسى في وقتها على المؤسسة المعنية .

وتنوه وكالة اخبار ع النار انها تحتفظ بكل الوثائق واسم الشركة، وان عدم نشرها وذكر اسماء الاطراف جاء من تمسك الوكالة بمهنية العمل الصحفي وفتح المجال لحق الرد من الطرف الاخر، علما بانها كانت قد قابلت الشخص المعني لدى الشركة حسب ماتم وصفه من قبل الموظفة التي اجابت على الهاتف ( لبنانية الجنسية ) بانه الشخص المخول والذي لديه المام بكل الامور القانونية في الشركة، الا انه وبعد زيارته في مكتبه الذي استقبلنا ( خ. ت ) بكل احترام ومودة لفتنا الى انه ليس الشخص المخول بالرد اعلاميا وان الرئيس التنفيذي هو المسؤول عن مثل هذه الشؤون، حيث تعهد لـ اخبار ع النار بانه سيقوم بترتيب موعد اخر مع( ع.آ) خلال يومين وانه سيبلغنا بذلك ، وبعد يومين اعدنا الاتصال به حيث اجاب بان الرئيس التنفيذي قد سافر لمدة اسبوع خارج البلاد طالبا منا عدم النشر حتى يعود من سفره، ونحن في اخبار ع النار نؤكد ان امور النشر في مثل هذه القضايا لا تتأخر حرصا منها على ثقة متابيعها.

وفي تفاصيل القضية : تقدمت مؤسسة مقاولات صاحبة الشكوى لعطاء كانت قد اعلنت عنه اكبر الشركات المستثمرة في عمان والتي كان رئيس تنفيذها في ذلك الوقت من اصل لبناني ( ن. س ) وذلك لهدم وازالة مبنى صرح اكاديمي سابق ، حيث رسى العطاء على المؤسسة المتقدمة واتفقت مع الشركة على ان تقوم بهدم المبنى وازالة مخلفاته بغرض الاستفادة من حديد التسليح وكل مايمكن استصلاحه.

واضاف مالك المؤسسة بالفعل تم توقيع العقود ولكن الشركة لم تقم بتسليمنا المبنى في وقتها، فبدا المستشار القانوني الخاص بالشركة ببماطلتنا لمدة شهر كامل حتى قام بتسليمنا المبنى لنكتشف بان جميع مايمكن استصلاحه في المبنى قد ازيل، ورغم اعتراضنا على هذا الى اننا تابعنا عملية الهدم لنتفاجأ ايضا بان المبنى لا يحتوي على الحديد حسب ماهو متفق عليه بل على زينكو فقط ، والذي سندفع مقابله مبلغ حسب بنود الاتفاق وقيمته 56 الف دينار للشركة والمقدر حسب ما تم اعلامنا به بمحتويات المبنى.

وتابع : وبعد اكتشاف هذا الامر قمنا بالتوقف عن العمل حيث لجأنا الى القضاء ووجهنا من خلاله انذارين عدليين للشركة بسبب مخالفتها لكل ماجاء بالاتفاقية التي ابرمت بيننا، حيث تفاجئنا بعد ذلك بقيام الحاكم الاداري بالاتصال بنا واستدعائنا الى مكتبه لاجبارنا على التعهد باكمال عملية الهدم رغم وجود الانذار العدلي، وعند استفسارنا عن طبيعة هذا الاجراء وابرازنا للانذار العدلي له اجابنا : اكملوا عملكم وستحصلون على مستحقاتكم كاملة، الامر الذي لم يترك لنا اي خيار سوى الموافقة.

وقال مالك المؤسسة : بعد موافقتنا على ما تقدم به الحاكم الاداري في وقتها تم تشكيل لجنة باشراف متصرفين اثنين، رغم علمنا بان هذا الاجراء لن يوفينا حقنا بل سيزيد من الخسارة التي لحقت بنا منذ اول استلامه، وبعد انتهائنا من عملنا كما اوعز الحاكم الاداري قمنا بتسليم اللجنه كتاب خطي ( محضر تسليم ) لاعلامهم بذلك، حيث قام بدورهومن خلال المعنين بتسليمه للشركة.

واضاف : ذهبنا بعدها للشركة للمطالبة بمستحقاتنا ولم يتجاوبوا، ثم راجعنا الحاكم الاداري اكثر من مرة لاطلاعه على الامر والحصول على محضر التسليم الذي قدمناه لهم ،الا ان موظف كان دائما يرفض ان اعطاءنا اياه لاسباب غير مقنعة.

وبعد ان فقدوا الامل من الحصول عليه قال مالك المؤسسة: بعدما ان فقدنا الامل بالحصول على محضر التسليم لجأنا الى دائرة مكافحة الفساد انذاك لاطلاعها على قضيتنا، الامر الذي دعانا الى توجيه كتابين الى وزير الداخلية شرحنا له من خلالهما كل ماحدث معنا التي قامت باستدعائنا والاستماع لكل مجريات القضية حيث اكدت ان هنالك مخالفة واضحة من الشركة لبنود العقد المبرم حيث اوعزوا بالتحرك السريع لانهائها واعادة حقوقنا الينا، الا ان الشركة لم تستجب لذلك ، واعتمدت اسلوب المماطلة في كل مرة يبلغونا بموعد لمراجعهتم واخذ مستحقاتنا الى انها عبارة عن مواعيد وهمية لا اكثر دائما ماقاموا بالغائها بحجج واهية.

واشار الى انه قد حصل على كتاب من وزير الداخلية حصلت اخبار ع النار على نسخة منه خاطب فيه محافظة العاصمة يوعز من خلاله للمعنيين بتسليم مالك المؤسسة صورة عن محضر الاستلام الذي عانوا من قبل للحصول عليه.

ولفت مالك المؤسسة انه سيقوم بارسال جميع المعلومات حول هذه القضية الى الشركة الام في لبنان، وذلك لاطلاع مالك المؤسسة صاحب السمعة الطيبة على حد تعبيره، قائلا : انا واثق تماما بان مالك الشركة سينصفنا اذا علم بما تعرضنا له من ظلم لانه شخص عادل ولايقبل الظلم لاحد والجميع يعلم ذلك. 

واكد مالك المؤسسة لـ اخبار ع النار على انه وبعد طول هذه المناكفات لاستعادة حقه من الشركة قرر اللجوء الى الاعلام من منطلق ثقته بالصحافة الاردنية النظيفة والمنتصرة دائما لحق المظلومين.

وتنوه اخبار ع النار مرة اخرى الى انها ستقوم بالنشر بالوثائق والاسماء في حال لم يتم التوصل الى حل جذري او رد رسمي من الشركة، علما بانها قامت بزيارة الطرف المشتكى وعليه واعلامه عن نيتها بالنشر ولديها كل مايثبت ذلك.

 

بدون وثائق واسماء، كان قد تلقى اتصالا نهاي شباط 2017 من سكرتيرة الشركة لتبلغه بان المستشار القانوني المحامي خالد التل يرغب بقابلته للتوصل لحل يرضيه،وبالفعل توجه ابويحيى وشقيقه كما اكدوا الى مكتب التل، وخلال المقابلة ابلغه التل بان هناك تطور بالمعلومات بخصوص قضيته، وان المدير المالي للشركة السيد ( سامر وهبه) الذي كان خارج الاردن وقتها اصبح مطلعا على القضية وانه سيصل عمان خلال يومين، حيث سيقوم بتنسيق اجتماع اخر ليجمعهم به، حتى يتم الاتفاق على الية انهاء الاشكال المالي مع مؤسسة ابويحيى.

وفي مطلع شهر اذار / 2017 وافق ابو يحيى على اللقاء على امل بان تنتهي معاناته التي بدأت منذ نهاية عام 2015 اي مايقارب العامين كما تظهره الوثائق والتي اهدرت بين المواعيد الوهمية والاخلاف بالوعود من قبل ( التل ).

وبالفعل بعد يومين ذهب ابويحيى الى مكتب ( المدير المالي السيد سامر وهبه ) برفقة شقيقه، واجتمع معه بحضور المستشار القانوني المحامي خالد التل، حيث قال لهم وهبه خلاله : اصبحت مطلعا على القضية وتبين لنا تطورات جديدة من صالح مؤسستكم ، لذا يجب ان تمهلونا مدة عشرة ايام لترتيب حل النزاع المالي الدائر بين مؤسستكم وشركة العبدلي.

وعقب ذيب على هذا الموقف خلال اطلاعه لـ اخبار ع النار على اخر التطورات كونها من تبنت نشر قضيته  قائلا : فور سماعنا بتحديد موعد اخر دون التوصل لنتيجة، انتابني شعور قوي بان هنالك مناورات اخرى سيبدأها ( وهبه )، غير تلك التي مارسها التل معنا منذ بداية القضية، والتي كللها بمواعيد وهمية ومماطلتنا وايهامنا بان الحل قريب.

وبعد عشرة ايام قام ( التل ) بتأجيل الموعد المتفق عليه بسبب انشغالهم بقرار تعيين مدير جديد للادارة العليا للشركة وهو ( السيد طارق عوض )، وخلال تلك الفترة كرر ذيب اتصاله والالحاح على التل للاستعجال بتحديد موعد مؤكد وانها الامور، حيث تم تحديده في منتصف شهر اذار/ 2017 وعند لقائهم بالمدير المالي ( وهبه ) ابلغهم بانه قد تم رفع القضيةالى مدير الادارة العليا الجديد السيد طارق عوض، ليترك لنا رقم هاتف مدير مكتب السيد عوض ( مؤيد الحجرات )، وامتددح ابويحيى تواضع الحجرات بعد التصال به وتفاعله مع القضية، مشيرا الى ان الحجرات تعهد لهم بان الحل سيكون على يد السيد عوض مدير الادارة العليا .

وقام ابويحيى باعطائنا نحن في اخبار ع النار رقم هاتف الحجرات حيث قمنا وعلى الفور بالاتصال به لسؤاله عن اخر التطورات على القضية ، الا انه اجاب قائلا : (لقد راجعت السيد عطوفة المدير السيد طارق بالقضية وانه قد اخبره بان الادارة العليا لاعلاقة لها بها، وان المسؤول الاول والاخير عن مجرياتها هو المستشار القانوني خالد التل ).

وبعد ان ابلغت اخبار ع النار ابو يحيى برد ( الحجرات ) قال  : انا مصدوم بموقف الحجرات والذي كان قد طمأنني بان السيد عوض سينهي القضية، لكن من الواضح ان سبب تقلب مواقف الاداريين بالشركة بعد كانوا قد استمعوا الينا واقتنعوا بتعرضنا للظلم والخسارة، هو اسلوب التعتيم والتمويه والتضليل في الحقائق الذي لطالما مارسه المحامي التل معنا على طول الفترة الماضية، والان ليس لي امل باستعادة حقوقي بعد الله الا بالسيد بهاء الحريري مالك شركة العبدلي الذي سينتصر للحق وليس لي شخصيا.

ولفت ذيب الى انه سيقوم بارسال جميع المعلومات حول هذه القضية الى الشركة الام في لبنان والتي تعود ملكيتها للسيد بهاء الحريري صاحب السمعة الطيبة والعادل والمنتصر للحق وللمظلومين كما وصفه، وذلك لاطلاعه على قضيته، وقال : انا واثق تماما بان مالك الشركة السيد بهاء الحريري سينصفنا اذا علم بما تعرضنا له من ظلم لانه شخص عادل ولايقبل الظلم لاحد والجميع يعلم ذلك، واتمنى ان يستمع لتفاصيل القضية (( مني شخصيا وليس من غيري )).

واكد ابويحيى لـ اخبار ع النار على انه وبعد طول هذه المناكفات لاستعادة حقه من الشركة قرر اللجوء الى الاعلام من منطلق ثقته الكبيرة بانها الوسيلة الوحيد التي يستطيع ايصال صوته من خلالها.

للاطلاع على الوثائق :

4590dce30525d492ef69ece723c33dec 617f4398b752ded920c02e2715116d19 7f68fef5ccc5d8af24c3149d56c0ea48 218e342a7aeefa069a5073a40fa046b6 feed57eadd3bcf51f602cc3fa70b6f1fcb74ffbb9268b407c0e4787ce41d0d3b 950e607e376a5070660ec7af854e836f d501e7d328db14ae9f4e68c99df6cdb0 12704054ac4a6386d14aeec28777d058 f0d38d94054a621b2931ffd1ddba440e