الرئيسية » قضايا وناس » في لبنان عن قضية عامر زيان ونصري الاسمر دعارة وعدالة !

في لبنان عن قضية عامر زيان ونصري الاسمر دعارة وعدالة !

باسم الرئيس عون والرئيس بري والرئيس سعد الحريري اين هو القضاء؟ الرئيس الحريري رفض التدخل والنيابة العامة تفرج عن نصري الاسمر المتهم

السلام على العدالة في لبنان السلام على القضاء، السلام على النيابات العامة التمييزية، وعلى النيابات العامة في بعبدا، ونروي القصة كما هي:
المدعو الملقّب المطرب عامر زيان واسمه ريمون الياس الخوري، احتال على اكثر من 12 شخصاً واخذ منهم شققاً واموالاً، وقد ثبت ذلك بالتحقيق مع الشرطة القضائية ومع النيابة العامة في جبل لبنان ومع قضاة التحقيق، وبدل ان يسجل الشقق باسمه، قام بتسجيلها باسم السيد نصري الاسمر رفيقه في الاحتيال والنصب. وهم ثلاثي يتقنون النصب والاحتيال، سمير ابو عاصي الرأس المخطط، اما الثاني الرأس المدبّر للعملية فهو عامر زيان، اي ريمون الياس الخوري، والضليع في الاحتيال والنصب، واما الشريك الثالث فهو نصري الاسمر الذي يقوم عامر زيان بعد الاستيلاء على الشقق بتسجيلها باسمه، نصري الاسمر معروف بعلاقاته بأنه يدبّر علاقات وسهرات بين فتيات ومسؤولين امنيين ومسؤولين في الوزارة ومسؤولين في الادارة، ولذلك له علاقة قوية مع المسؤولين.
تم استدعاء عامر زيان الى التحقيق في الشرطة القضائية، وصدرت بحق عامر زيان مذكرة احضار وجلب، لكنه هرب الى دبي وسجل الشقق باسم نصري الاسمر، وشاركه في التسجيل سمير ابو عاصي الذي يدّعي انه رجل اعمال، فيما هو رجل نصب واحتيال.
وقام بكشف العملية شهود كثيرون وعلى رأسهم السيد جورج عون الذي كان يعمل مع عامر زيان في الفن، وبعدما توفيت المرحومة والدة جورج عون، قرر ان يبوح بكل الاسرار، وهو قبل ذلك كان مستاء جدا من عامر زيان، وقال له يا عامر زيان انا لم اعد استطيع ان اتحمل الاعيب سمير ابو عاصي والاعيبك والاعيب نصري الاسمر. وكتب اقرارا لدى كاتب العدل بما يحصل من الاعيب، وقدمها الى المحكمة والى الشرطة القضائية، ثم حضر الى الشرطة القضائية وادلى بافاداته كلها وكشف عامر زيان والثلاثي المحتال ابو عاصي والاسمر.
وحكمت عليه المحكمة في صيدا وهم الان قيد المحاكمة امام عدة محاكمات.
القضية الان ما هي: احتال عامر زيان على المغترب اللبناني جوزف طعمه، وقام المغترب اللبناني جوزف طعمه في ميامي في فلوريدا بالحضور الى لبنان، واقام دعوى على عامر زيان وكل من له علاقة بالموضوع، والشقة التي اخذها عامر زيان من المغترب جوزف طعمه وثمنها مليون دولار، واخذ منه 800 الف دولار، موهما اياه بأنه سينشىء شركة انتاج تعطي في السنة  مليوني دولار، وجعله يوقّع على اوراق براءات ذمة وانشاء الشركة. فقام المغترب جوزف طعمه بتعيين محام وكيل له هو الاستاذ جوزف غانم. وبعدها هرب عامر زيان الى دبي، وتم استدعاء الشاهد والشريكين نصري الاسمر وسمير ابو عاصي. فهرب سمير ابو عاصي من العبادية، ومن بدارو،  خاصة بعد طرد اهل سمير ابو عاصي من المنزل، وهرب الى زحلة حيث سكن هناك عند صديقه واخفاه هناك.
والشرطة القضائية تفتش على سمير ابو عاصي لكنها حتى الان لم تعثر عليه، الى ان اتى الشاهد نصري الاسمر بعد وساطات كبيرة بأنه لن يتم توقيفه، ولدى التحقيق مع الشرطة القضائية قال ان لديه شقتين مسجلتين فقط من عامر زيان، واحدة باسم السيدة لورين، وواحدة باسم المغترب جوزف طعمه. وعندما تمت مواجهته بوكالة غير قابلة للعزل، كتبها نصري الاسمر وعامر زيان عن شقة المغترب جوزف طعمه، اعترف نصري الاسمر وقال انه نسيَ الموضوع.
ثم واجهته الشرطة القضائية في بعبدا، بأن هنالك شيكاً بقيمة 500 الف دولار من السيدة جنان من الجنسية السورية وهي غنية ومتزوجة من قطري، اخذها عامر زيان واعطى 50 الف دولار لنصري الاسمر و100 الف دولار لسمير ابو عاصي، لانهما ركّبا عملية النصب والاحتيال مع عامر زيان.
عندها انهار نصري الاسمر امام التحقيق واعترف بكل شيء، فاتصلت الشرطة القضائية بالقاضي شرابيه، مدعي عام جبل لبنان المناوب، وأمر بتوقيفه عند الساعة السادسة مساء، وبدأت الوساطات بالتدخل لصالح نصري الاسمر، فيما عامر زيان هارب في دبي، وسمير ابو عاصي هارب الى زحلة، ومنها عند عشائر من قضاء بعلبك والهرمل، حيث دفع اموالا لهم لكي يتم اخفاؤه عندهم.
وعند ذلك تم اخفاؤه عن الشرطة القضائية، وفي الليل تحركت الوساطة حيث اتصل الموقوف نصري الاسمر باللواء عماد عثمان الذي قال له انا لا استطيع ان اخالف القانون. ثم حصل اتصال مع شخص اسمه عبد الحريري، الذي اتصل بالرئيس سعد الحريري، وكان جواب الرئيس سعد الحريري انه لن يخالف القانون. وبقيَ الموضوع مخفياً عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري.
السؤال هو: لماذا هنالك مئات من الابرياء في السجون اللبنانية وليس عندهم واسطة ولا يتم الافراج عنهم. اما السؤال الاساسي هنالك 172 من الاسلاميين الموقوفين من دون تهمة ولا يتم الافراج عنهم.
لقد قال لي الشهيد اللواء وسام الحسن: انا يا شارل اوقفت شبكات اسلامية متطرفة، وابلغت القضاء عن ذلك، وبين الموقوفين هنالك 5 او 6 هم متهمون من كل خلية، ومجموعهم لا يزيد عن 27 متهماً، وعندما اطالب القضاء الافراج عن الاسلاميين الموقوفين، يرفض القضاء الافراج عنهم، وهم مظلومون منذ 9 سنوات، فلماذا يبقى الاسلاميون الذين هم من طرابلس ومن بيروت وخاصة من الشمال قيد التوقيف وهم من دون تهمة ومن دون جريمة قاموا بها، باستثناء 27 متهما يجب محاكمتهم.
لماذا لا تتدخلون من اجل الافراج عن 172 اسلامياً موقوفاً من دون تهمة ولا يتم محاكمتهم وتفرجون عن نصري الاسمر، لانه يدبّر فتيات لمسؤولين في الدولة اللبنانية.
لماذا تتركون عامر زيان يهرب من مطار بيروت رغم مذكرة الاحضار بحقه ولا تصدرون مذكرة توقيف بحقه قبل ان يهرب.
لماذا لا تأتون باللص سمير ابو عاصي من قضاء زحلة وتعتقلونه.
اني اقول للمدعي العام التمييزي الاستاذ سمير حمود، انت تعرفني وانا اعرفك، واعرف القصص الكثيرة التي حصلت امامي وكنت مشمئزا منها، هل تتذكر ايام المرحوم اللواء رستم غزالي، هل تتذكر كيف كان يتكلم معك ويطلب منك وتفعل، هل تتذكر تلك الايام التي تم فيها اخراج متهمين من السجون بطلب من اللواء المرحوم رستم غزالي، وقمت انت بالتنفيذ.
نكتفي بهذا الحد من القول عن لسان  مصادر قضائية، ونقول ان القضية هي في يد الرئيس ميشال عون، حامي الدستور، والقضاء والعدالة، وان القضية هي في يد رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري، وان القضية في يد الرئيس سعد الحريري الذي رفض الخروج عن القانون، ونضع كل هذه الوقائع بين ايديهم. والقضية ليس لها 24 ساعة، والمحقق العدلي في الشرطة القضائية موجود، والتهمة ثابتة، والمدعي العام الاستاذ شرابية موجود، والمدعية العامة في جبل لبنان السيدة ارليت تابت موجودة، والمغترب اللبناني الضحية مع 12 آخرين موجودون وهم على الاراضي اللبنانية. فكيف يسمح ان يدوس احد على مبدأ العدالة ويتم الافراج عن نصري الاسمر وترك عامر زيان في دبي وترك اللص الكبير الذي يدّعي انه رجل اعمال سمير ابو عاصي في زحلة؟
انه سؤال قبل رمضان الكريم، نضعه بين ايدي السلطات المسؤولة، وخاصة مدعي عام التمييز الاستاذ سمير حمود، فاذا لديهم اجوبة، نحن نعتذر امام الرأي العام اللبناني كله.
اما اذا لم يكن لديهم اجوبة، فعليهم ان يستقيلوا او ان يقوموا بمحاسبة المسؤولين الذين قاموا بهذا الفعل المضاد للعدالة، والقضاء والنزاهة والشفافية ودولة القانون.