الرئيسية » اخترنا لكم » تغييرات ستطال وجوها مألوفة في حزب الله

تغييرات ستطال وجوها مألوفة في حزب الله

تؤكد اوساط سياسية بارزة مطلعة على حراك «الثنائي الشيعي» الانتخابي، ان ماكينتا حركة امل وحزب الله تعملان بصمت وهدوء وبعيداً من الضجيج وبشكل متواصل ومكثف للتحضير للاستحقاق الانتخابي جنوباً وبقاعاً وفي بعض المناطق التي ستشهد معارك قاسية كجبيل والمتن الشمالي وبيروت وجزين وصيدا. في المناطق «غير الصافية» شيعياً اي انها مؤلفة من مكونات عدة طائفية ومذهبية تؤكد الاوساط ان حزب الله ملتزم حتى الان بتحالفاته القديمة اي مع التيار الوطني الحر والمردة وباقي احزاب 8 آذار من السنة والاحزاب العلمانية وان لا تغييرات في هذه التحالفات ما لم تفرض «الضرورة» تحالف على القطعة هنا او هناك. رغم ان قيادة حزب الله الداخلية تصر على الالتزام بالتحالفات الثابتة وعدم تغييرها ولو بشكل طفيف حتى لا يتضرر الحلفاء وان لا تكون حصة حليف على حساب تمثيل الآخر.

وفي المقلب الشيعي تؤكد الاوساط ان الانتخابات جنوباً وبقاعاً ستكون استفتاء جماهيرياً كبيراً وطنياً وشيعياً على خيار المقاومة وحمايتها والحفاظ على الانجازات التي تحققت في الجنوب في العام 2000 و2006 وفي 2017 في الجرود الى الانتصارات على الارهاب داخل سوريا. فحملة الاستهداف التي تتعرض لها المقاومة وكوادرها وقياداتها سيكون لها صدى في صناديق الاقتراع فالدفاع عن لبنان وعن المقاومة يكون بالوفاء للخط الذي تعمد بدم الشهداء الجرحى وبتضحيات البيئة الشعبية الحاضنة للمقاومة. فالحملة الجائرة والظالمة هي عمليا وفق الاوساط لم تتوقف يوما منذ التحرير في العام 2000 واستمرت بوجوه متعددة منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى المحكمة الدولية المشبوهة وصولاً الى العدوان المباشر عسكرياً في حرب تموز 2006  والان هي مستمرة بوجوه جديدة مالية واقتصادية وهدفها العقاب الجماعي لكل اللبنانيين وليس الشيعة فقط فالاقتصاد يطال الجميع ولا يقتصر على بيئة محددة.  وتشير الاوساط الى ان كما كانت انتخابات العام 2009 تأكيداً على انتماء غالبية الجنوبيين الى خط المقاومة وصوتوا لصالح «ثنائي المقاومة الشيعي» ستكون انتخابات العام 2018 استمراراً لهذا التأكيد واستفتاء على هذا الخيار.

ولكن الاوساط تسجل الاختلافات بين انتخابات 2009 التي كانت على اساس قانون الستين المعدل الاكثري والقانون الحالي النسبي مع 15 دائرة الذي يفترض مقاربة مختلفة لعملية التحضير للانتخابات المقبلة. وتوضح الاوساط ان المكاتب الحزبية والانتخابية في حزب الله تعمل ليلاً نهاراً وداخل كل حي وكل قرية وكل مدينة وقضاء وتحصر الاصوات وتقوم بدراسة كل «الاحتمالات الانتخابية» ومن نتائج هذه «الاستطلاعات» او الدراسات ضرورة ان يتوزع نواب حزب الله وحركة امل على لوائح عدة وان لا يكونوا في لائحة واحدة فالقانون الجديد لا يسمح عملياً بلوائح «محادل» ولا يسمح بتحالف الاقوياء او جمعهم في لائحة واحدة ففي بنت جبيل مثلاً اذا افترضنا ان عدد النواب الثلاثة ونال احد منافسيهم 10 في المئة من اجمالي الاصوات قد ياخذ ماكان احد الثلاثة بالصوت التفضيلي. لذلك يجري العمل على اختيار اللوائح وطريقة الترشيح والتوزيع وانتقاء الاسماء بعناية تامة كي لا يواجه الاقوياء بعضهم اي مرشحي امل وحزب الله.

وتشير الاوساط بوضوح الى ان دقة الاختيار في القانون الجديد ستفرض حكما على امل وحزب الله اجراء عملية تبديل جذرية للوجوه النيابية المألوفة لدى الجنوبيين والبقاعيين منذ العام 1992 ويعتبر الناس ان بعضهم «قد استهلك» وآن الآوان للتغيير الحقيقي والاتيان بشباب متعلمين ومن اصحاب الاختصاصات والمهن الحرة والناشطين اجتماعيا وتربويا وثقافيا وسياسيا ولهم ثقلهم ووزنهم الشعبي في قراهم وبلداتهم ويحظون بتأييد المجتمع المدني والشباب والحزبيين وغير الحزبيين. وهذا يعني وفق الاوساط ايضا ان امكانية الاستعانة بوجوه خارج الجسم التنظيمي لحزب الله امر وارد بقوة ولا مانع من ذلك طالما ان الذي سيتم اختياره يمتلك حيثية شعبية وتاريخ نظيف وكف ابيض من الفساد وتاريخه وحاضره وسمعته لا يتنافيان مع خط المقاومة الذي يؤمن به ولو لم يكن حزبياً. ولا تتوقع الاوساط في حال استكمل العمل في الدوائر الانتخابية في حزب الله على هذه الوتيرة الجيدة وفي ظل التعاطف والتأييد للمقاومة في ظل استهدافها وجمهورها المتواصل، ان يكون هناك خسارة لمقاعد الثنائي الشيعي جنوبا وبقاعا لمصلحة طرف شيعي ثالث مستقل عنهما الا بقدر ضئيل جدا لا يتجاوز مقعدين او ثلاثة.

المعترضون على جسر الـ «L» يراجعون شورى الدولة
أخذ الاعتراض على صيغة الـDouble L  الذي اعتمدها مجلس الانماء والاعمار لمدخل ومخرج وسط المتن الشمالي طابعاً قانونياً بعد ان تقدم عددا من المتضررين بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة طالبين منه توقيف الاعمال نظرا للاضرار التي يرتبها جسري الـ Double L  على المنطقة واهاليها وتجارها على اكثر من صعيد.
فهذه الصيغة على ما يقول المعارضون ستؤدي الى زحمة سير خانقة وكذلك الى اغلاق المصالح المصرفية والتجارية وما ينتج عنها من قطع ارزاق في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة.
وتأتي مراجعة هؤلاء لشورى الدولة على ما يرددون في ظل عهد رئيس الجمهورية الجنرال عون نظرا لثقتهم في القضاء وعلى قاعدة «ان العدل هو سيد الاحكام» ومع تقديرهم في الوقت ذاته لاهتمام رئيس الجمهورية الذي يرفض ان يصيب الضرر اي مواطن تحت شعار تأمين الانماء خصوصا اذا لم يكن مدروساً ويرتب خسائر لا يمكن تعويضها لأنه غير مدروس وينفذ بصورة اعتباطية حيث ستشكل عائقا امام معلم ديني للمنطقة والبلدة وهو كنيسة مار عبدا الاثرية التي يعود عمرها الى اكثر من مئة سنة وهو امر يعترض عليه عدد من الكهنة ورجال الدين.

ويعتبر المتضررون من هذا المشروع المفاجئ الذي ظهر بسحر ساحر بعد ان رصدت الحكومة السابقة الاموال لانشاء جسرDouble u  بأن جسر الـDouble L  غير مستوفي الشروط الفنية الضرورية والهندسية المطلوبة بحيث سيرتب اضرارا تتوزع بين ضغط السير في شرايين البلدة عدا عن الانعكاسات البيئية داخل الطرقات الداخلية الضيقة التي سينتج عنها اقفال محلات عديدة لعدم امكانية ركون السيارات امامها للشراء منها اضافة الى ان هكذا مشروع وفق الدراسات الهندسية لمكاتب متخصصة يتطلب اشارات ضوئية ستؤدي الى تأخير حركة السير لعدم دراسة هذا المشروع الذي سيحول الاف السيارات يوميا للتحرك بين منطقة لا تتجاوز المئة متر بين المدخل من الجهة الداخلية وكذلك المخرج من المنطقة ذاتها الممتدين على الخط الداخلي بين ساحة الزلقا وصولا الى ساحة انطلياس التي رفضت بلديتها هذه الصيغة واصدرت بيانا لهذه الغاية.

لذلك لجأ المتضررون الى مجلس شورى الدولة نظرا لثقتهم بالقضاء وبهذه المؤسسة لتقدر مدى الضرر الذي سيصيبهم نتيجة اقفال المحلات وقطع الارزاق وما سينتج عنها من تفاقم للبطالة وتهديد لقمة عيش العائلات على امل ان يطلب وقف الأعمال في هذا المشروع لأن اذا كانت صيغةDouble L  تضر بالمواطنين ومصالحهم فمن الافضل الغاؤه لأن البقاء على الواقع الحالي اي عدم وجود جسر يبقى اقل سوء عما سيرتبه جسرDouble L  بعد انتهاء تنفيذه ولو اقتضى الامر الغاء المباشرة في عملDouble U  عملا بمقولة الكحل افضل من العمى.

علي ضاوي