الرئيسية » اخترنا لكم » “حزب الله” وجد مخرجاً لتمويل حملته الانتخابية.. ما دور وزارة المالية ؟

“حزب الله” وجد مخرجاً لتمويل حملته الانتخابية.. ما دور وزارة المالية ؟

ذكرت صحيفة “الحياة” أن أوساطاً سياسية توقفت أمام قول نائب الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أول من أمس “إنّنا لا نبحث عن غالبية نيابية بالمجلس النيابي، ولا عن الثلث الضامن أو المعطل للمجلس لقسم من حلفائنا، لأنّ طبيعة القوى الّتي ستنجح والمرحلة، ستفرض تحالفات وعلاقات نستطيع من خلالها أن نحقّق أموراً كثيرةً، من دون الأشكال القديمة الّتي تتطلّب أكثرية معيّنة”.

ورأت هذه الأوساط أن “حزب الله” أراد بهذا الكلام تطمين فرقاء محليين وخارجيين إزاء المخاوف الناشئة من الضغوط التي تمارس على لبنان وعدد من القوى السياسية الحليفة للحزب أو المتعاونة معه، من دول غربية في مقدمها الولايات المتحدة الأميركية التي تنوي تشديد إجراءاتها العقابية ضد الحزب ومن يتعاون معه. وآخر مظاهر هذا التشدد ما أكده مساعد وزير الخزانة الأميركي مارشال بيلنغسلي خلال زيارته بيروت يومي الإثنين والثلثاء الماضيين، عن إصرار واشنطن على “مكافحة النشاط الإيراني المؤذي في لبنان” واستهداف الأنشطة المالية للحزب.

وبحسب “الحياة” تشير مصادر متابعة للموقف الأميركي من الحزب إلى أن واشنطن لم تخف خشيتها في الأشهر الماضية من أن يتيح قانون الانتخاب الجديد لـ “حزب الله” أن يحصل على كتلة نيابية حليفة وازنة في البرلمان بحيث يصبح قادراً، ومن ورائه إيران، على ممارسة نفوذه في لبنان بغطاء شرعي أكثر في البلد، وانطلاقاً منه في المنطقة، أسوة بما استطاعت إيران تحقيقه في العراق فضلاً عن سورية.

وفي سياق رصد تأثير الضغوط الغربية على “حزب الله” في الانتخابات النيابية تشير مصادر معنية لـ “الحياة” إلى أن ما طرح في الأيام الماضية عن إشكالية تمويل الحزب حملته الانتخابية عبر المصارف اللبنانية، في ظل العقوبات الأميركية عليه، تم إيجاد مخرج له عبر قانون الانتخاب نفسه. فالمادة 59 منه توجب على “كل مرشح ولائحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى حساب الحملة الانتخابية، يرفق بتصريح الترشيح مع إفادة من المصرف المذكور تبين رقم الحساب واسم صاحبه”.

وفي وقت طرحت أسئلة حول مدى ملاءمة فتح حسابات لمرشحي الحزب وفقاً لهذه المادة، مع العقوبات على تمويله، قالت المصادر المعنية لـ “الحياة” إن الحزب تنبه إلى هذه النقطة أثناء إعداد القانون فاقترح إضافة فقرة الرقم (6) إلى المادة المذكورة نصت على الآتي: “عند تعذر فتح حساب مصرفي وتحريكه لأي مرشح أو لائحة لأسباب خارجة عن إرادة أي منهما تودع الأموال المخصصة للحملة الانتخابية… في صندوق عام ينشأ لدى وزارة المالية، والذي يحل محل الحساب المصرفي في كل مندرجاته”.

وتسأل المصادر المتابعة للموقف الأميركي في هذا الصدد: “هل أن الخزانة الأميركية ستغضّ النظر عن وزارة المالية في هذه الحال أم أنها قد تسائلها”؟.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.