الرئيسية » اخترنا لكم » تفكير “حزب الله” تغيّر: “المفتاح الذهبي” بيده.. والتحضير للإنقلاب “الأبيض” بدأ!

تفكير “حزب الله” تغيّر: “المفتاح الذهبي” بيده.. والتحضير للإنقلاب “الأبيض” بدأ!

تحت عنوان “حزب الله” بعد الإنتخابات: الإنقلاب الإصلاحي الأبيض” كتب ناصر شرارة في صحيفة “الجمهورية”: “تغيّر تفكير “حزب الله” خلال الأعوام الثلاثة الماضية. ولكنّ هذا التفكير كان يحدث بتراكم ثقيل، وتجسيده على أرض الواقع سيكون بطيئاً، لكنه سيكون حاداً في نتائجه.

إصرار “حزب الله” على نقل لبنان من قانون الإنتخاب الأكثري الى النسبي، لم يكن أبنَ ساعته عام 2017. لقد اختمرت الفكرة داخل بيئاته المقرّرة، ابتداءً من العام الماضي.

وللنسبية داخل الحزب رؤية خاصة ورهان استراتيجي عليها، فهي وفق تقديره ستشكل “المفتاح الذهبي” الذي من خلاله سينطلق مسار تحقيق “إنقلاب سياسي تغييري أبيض” داخل الواقع الراهن للحياة السياسية في لبنان. وهو واقع بات يحاصر الحزب ويضعه في صورة أنه جزءٌ منه، وشريك في متاهة الإستمرار في إنتاج مستنقعه الآسن.

داخل كواليس الحزب، أو بكلام أدقّ، داخل “الحزب العميق” (على وزن الدولة العميقة) يمكن سماع تحليل من نوع أخر للظروف التي سمحت بإنتاج قانون النسبية في البلد.

وبطل هذه الظروف هنا، ليس العهد اساساً، ولا الرغبات الطيّبة بضرورة مغادرة قانون الإنتخاب الأكثري، بل بطلها تمثّل بتوافر”لحظة موضوعية داخلية وخارجية” أتاحت فرصة تجاوز حقبة نظام القانون الأكثري المسؤول عن تجديد إنتاج الواقع السياسي الآسن، الى حقبة القانون النسبي الذي يمهّد لفتح باب التغيير السياسي في لبنان.

والظروف الموضوعية الخارجية التي يقصدها تحليل حزب الله، هي إنكفاءُ دولٍ عن الساحة اللبنانية كانت تساند بقاء قانون الأكثري متحكّماً بمعايير إنتاج السلطة السياسية في لبنان. وهذا الإنكفاء كانت له أسباب مركبة، ذاتية وإقليمية، وذات صلة أيضاً بتغيّر نظرة هذه الدول الى أهمّية موقع لبنان في أجندة توجّهاتها الخارجية.

وفي نظر الحزب، إنّ انكفاء هؤلاء الإقليميين لو لم يحصل لكانت هناك صعوبة في إمرار قانون النسبية، وكانت معارضتُهم له، التي أبدوها بعد إقراره، تحت مبرّر أنّ النسبية ستخدم توسّع نفوذ “الحزب” السياسي داخل لبنان وتكون لها أدواتُ تعطيل أقوى. وتذكّر مطالعة الحزب في هذا المجال، بأنّ الإنتخابات النيابية الأخيرة ظلّت مهدَّدة بالتأجيل حتى وقت قريب سبق إجراؤها، وكان التعليل لذلك هو وجود عدم رضى لدى جهات داخلية وخارجية فاعلة على القانون النسبي”.

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.