الرئيسية » رصد » هكذا تكون محاربة الفساد

هكذا تكون محاربة الفساد

كتب بسام ضو : “إنّ هذا الإصلاح الإجتماعي ـ الإقتصادي، لا يمكن أن ينجح إلاّ بإرساء نظام الشفافية عبر إقرار منظومة القوانين التي تساعد على الوقاية من الفساد وتعيين هيئة لمكافحته وتفعيل أجهزة الرقابة وتمكينها من القيام بكامل أدوارها…”. خطاب القسم تاريخ 31 تشرين الأول 2016.

دُعينا في العام السابق إلى ندوة علمية تحت عنوان “الآلية الدستورية والقانونية لمكافحة الفساد”، والمناقشات التي حصلت كانت ترتكز على جوانب عملية تفصيلية هي ذات أهمية خاصة لإعادة الإدارات الرسمية إلى أوج عطاءاتها، والقوانين التي ناقشناها هدفت على الآليات التي يمكن تصميمها لضمان إستخدام المبادىء العامة لتحسين الحكم الرشيد ومستويات المعيشة.

إقرأ أيضاً : هل ارتكب “حزب الله” الخطأ عمداً ؟

يستخدم المُشرّعون كلمة “فساد” للتعبير عن مجموعة سلوكيات غير قانونية، كالرشوة والإختلاس وإساءة إستعمال السلطة والابتزاز والإثراء غير المشروع والمتاجرة بالنفوذ، كما إحالة كل مُعارض إلى القضاء… إضافة إلى أفعال تربط ارتباطاً وثيقًا بالفساد، ويُلجأ إليها للمساعدة في الشروع بهذه الأنشطة، كغسيل الأموال وإعاقة سير العدالة أو منعها من القيام بمهامها الدستورية.

وفي الندوة سمعتُ توصيفًا من قبل أحد المحاضرين، حيث قال “ثمة مقاربة بديلة عرَّفت الفساد بأنه أفعال أو جرائم تُشكِّل ممارسات فاسدة وتشترك هذه الأفعال والجرائم بعنصرين عموماً: الأول، انها تنطوي على إساءة إستخدام السلطة في القطاعين العام والخاص. والثاني، أنّ الأشخاص الذين يسيئون إستخدام سلطتهم يجنون من وراء ذلك منافع ليست من حقِّهم”.

إقرأ أيضاً : نجل رجل دين في المجلس الشيعي متورِّط بتزوير شهادات جامعية !

في لبنان ومن أهم ما جاء في خطاب قسم رئيس الجمهورية ظاهرة محاربة الفساد، وما من مواطن لبناني صالح إلا ورحّب بهذه المبادرة الرئاسية، ونحن كباحثين في الشؤون السياسية شكّل التحرُّر من الفساد دافعًا لثورتنا على الظلم والإقطاع، وقد تساعدنا نحن والعديد من المناضلين اللبنانيين في العمل على ضرب آفة الفساد، ووقفنا جنبًا إلى جنب مع التذمر من تفشّي ظواهر الظلم والبطالة والقمع السياسي، واعتبرنا أنّ أي مشروعية للنظام القائم بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني، والتي مرّت بمراحل تطبيقية إنتقائية، مرهونة بقدرتنا على معالجة الفساد الذي شكّل منذ اللحظة الأولى وقودًا لمطالبنا الشعبية بالتغيير في المقام الأول. ولهذا السبب احتلت مرتبة محاربة الفساد رأس الأولوية في نضالنا السياسي الذي أفرز، وإن بطريقة خجولة، بعض النجاحات المقرونة بإخفاقات لسنا مسؤولين عنها، والمسؤول الأول هو ـ وسيبقى ـ من تعاطى السياسة بالفساد.

كمتخصص في الشؤون السياسية وكباحث سياسي وسندًا للعلم السياسي، تلعب السلطة التشريعية دورًا مركزيًا في جهود محاربة الفساد، وهي حسب خبرتي المتواضعة تلعب الدور الرئيسي للمساءلة الانتخابية في الديمقراطيات الفاعلة. وهذه السلطة هي الرقيب الأول على إنفاق السلطة التنفيذية للأموال العامة. وكما يلحظ العلم السياسي ـ كما المالي ـ على أنّ السلطة التشريعية هي سلطة الرقابة على المال العام لضبط الإنفاق الأساسي.

إقرأ أيضاً : حزب الله يبرّئ السنيورة !

في ندوة حضرناها في الولايات المتحدة الأميركية عن شؤون الفساد، صرّح أحد المحاضرين بما يلي “لقد أصبحت إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المصدر الأساسي لقواعد مكافحة الفساد التي تعتمدها المنظمات الأخرى، واحتلت المرتبة الأولى بعد ما كان العرف الدولي يمثل هذه المرتبة على المستوى الدولي. وتعددت المظاهر التي إهتمّت بها على اعتبار أنّ الفساد نشاط عالمي واسع يضم عمليات غير شرعية. وبهذا نشطت المنظمات المختصة بإعتبارها منظمات دولية وإقليمية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الريفية، وقد نشط مؤخرًا دور المنظمات الحكومية في توسيع الإهتمام بالشفافية ومكافحة الفساد، وفي مقدمتها منظمة الشفافية الدولية ومؤسسة خدمات المخاطر السياسية…”.

فخامة الرئيس، وكل المسؤولين في الدولة اللبنانية، نظرًا لخبرتي المتواضعة، وبعد إعداد الكثير من الدراسات عن الفساد والمشاركة في العديد من الندوات، أعتبر انه يوجد ثلاث صيغ لمحاربة الفساد: الأولى، المعالجات الإدارية والقانونية. الثانية، المعالجات الإعلامية. الثالثة، الإصلاح الهيكلي وترشيد السياسات. ولكي نقضي على آفة الفساد يجب أن نتّبِع أولاً سياسة المحاسبة، وثانيًا سياسة المساءلة، وثالثًا سياسة الشفافية، ورابعًا سياسة النزاهة.

إقرأ أيضاً : مغارة الاتصالات: 500 موظف لا يعملون

برأيي أنه للقضاء على الفساد يجب أيضًا: توظيف أهل القدرة والكفاءة، إسناد الوظائف والأعمال لأهل الأمانة والإستقامة، تحقيق الكفاية للعاملين في الشأن العام.

هكذا نصل إلى ما تصبو إليه يا صاحب الفخامة، ونحن وفريق عملنا توّاقون لمعاونتكم في هذا المجال، ومن دون أي مقابل مادي أو معنوي.