الرئيسية » قضايا وناس » في لبنان : «تمارا» شقيقي الاول فض بكارتي والثاني يعرضني على زبائنه !

في لبنان : «تمارا» شقيقي الاول فض بكارتي والثاني يعرضني على زبائنه !

ما إن خرجت “تمارا” من الحمّام حتى أحسّت بيدٍ تكمّ فمها وأخرى تدفعها الى غرفة النوم. دقائق قليلة كانت كافية لتتحوّل الفتاة الى فريسة بين يدي أقرب الناس إليها. ماذا حصل معها وكيف تصرّفت؟ الوقائع تفصّلها “تمارا” في الدعوى التي قدّمتها الى القضاء.

تقدّمت “تمارا” (اسم مستعار) بشكوى قضائية أمام النيابة العامة في جبل لبنان، عرضت فيها “أنّها تُقيم في منزل أهلها في نطاق محافظة جبل لبنان، برفقة والدتها وشقيقيها “ع.ي” و”م.ي”. منذ فترة زمنية قصيرة، وبعد انتهائها من الإستحمام، اعترض طريقها شقيقها “ع” وكمّ فاهها وأجبرها بالعنف على الدخول الى غرفتها حيث أقدم على مجامعتها وفض بكارتها، وأنّ شقيقها الثاني وبعد أن تركت المنزل وسكنت معه في الشاليه أخذ يمارس اللواط أمام عينيها ويقوم بتأمين الزبائن ليمارسون الجنس معها بعد أن أنشأ حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي لهذه الغاية”.

بالتحقيق مع “ع” أنكر من نُسب إليه وقال أنّ هناك خلافات عائلية بينه وبين شقيقته بسبب معاتبته لها كونها تتأخرّ في العودة الى المنزل وهو غير راضٍ عن ذلك.

أما شقيقه “م” فأنكر في بادئ الأمر معرفته بواقعة تعرّض شقيقته للإغتصاب، وبعد مواجهته بالتسجيلات الصوتية المبرزة في الشكوى عاد وأقرّ بعلمه بالأمر وأنّه واجه شقيقه بما حدث فانهار أمامه ندماً، كما اعترف بممارسته اللواط.

بالإستماع الى التسجيلات الصوتية، لم يتبين ما يشير الى واقعة الإغتصاب، بل فيها ما يفيد عن تعرّض المدعية للضرب من قبل شقيقها “م”، وأنّ التسجيل الذي يشير الى حصول أمر ما من “ع” تجاه شقيقته عندما كان في حالة سكر، بقي من باب عتاب “م” على المدعية لفضحها شقيقه “ع” حول واقعة لم يتم ذكرها في التسجيل.

وأمام قاضي التحقيق اعترف “م” أولياً بممارسة اللواط نافياً تأمين زبائن لشقيقته، وأكّد انّ الملابس التي يظهر فيها بملابس نساء كانت بمناسبة “هالوين”، وقد نفى “ع” ما نسب اليه.

وقد أجريت مقابلة بين “تمارا” وشقيقها “ع” تراجعت خلالها عن إفادتيها الأولية والإستنطاقية، مدلية بأنّه لم تحصل علاقة كاملة مع شقيقها بل بقيت خارجيّة وأنّه كان بحالة سكر (بخلاف ما ذكرته في عريضة الشكوى والتحقيقات الاوليّة).

وقد عادت المدعية وأسقطت حقوقها الشخصية عن المدعى عليهما، ليصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان قراره الظني مانعاً المحاكمة عن “ع” من جرم الإغتصاب وظنّ بـ “م” بممارسة الجنس خلافاً للطبيعة سندا للمادة 534 عقوبات وأحاله للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا.