الرئيسية » أخبار مهمة » فضيحة .. السياسيون وظفوا 32000 موالٍ وتابع لهم في الإدارات العامة قبل الإنتخابات

فضيحة .. السياسيون وظفوا 32000 موالٍ وتابع لهم في الإدارات العامة قبل الإنتخابات

بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن لجنة المال والموازنة، بناءً على التقرير الموحد للتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، يبلغ عدد من وظفوا بعد 21 آب 2017، تاريخ صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي نص على وقف التوظيف، 5473. من هؤلاء 460 فقط جرى توظيفُهم وفقاً للأصول بتسميات وظيفيّة تنطبق على التوصيف الوظيفيّ. أي أن 5013 منهم تم توظيفهم خلافاً للأصولِ بتسمياتٍ مُختلفة: شراء خدمات ــــ مُياوم ــــ متعاقد على مُهمّة ــــ عامل بالفاتورة ــــ مُستعانٍ بِه… كما وردَ في التقريرِ ذاتِهِ.

وأكثر من ذلك، تبين للجنة أن عدد من توظفوا قبل 21 آب 2017، من دون مراعاة القوانين والأنظمة المرعية بلغ 32009 موظفين. وهو ما اعتبره رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان في المؤتمر الصحافي الذي عقده، أمس، بحضور عدد كبير من أعضاء اللجنة، «جريمة موصوفة ارتكبتها الحكومات المتعاقبة».

وأكثر منذ ذلك، سعى كنعان إلى الرد على من يربط بين سلسلة الرتب والرواتب وما أصاب المالية العامة، مذكّراً بأن السلسلة كانت من حق العاملين الذين تآكلت حقوقهم بفعل التضخمِ منذ إقرار آخر سلسلةٍ لرواتبهم في أواخر عام 1998، في حين أنّ هناك عوامل وأسباباً أخرى ساهمت في ما وصلت إليه المالية العامة، منها التوظيفُ المخالف للقانون بأعداد كبيرة تخطّت كلّ المعايير الموضوعيّة والقانونيّة، بدءاً من الحاجة وصولاً إلى الكفاءة والخبرة». وسأل: ألا يصحّ في ضوء ما عرضنا في ما تقدم التساؤل عن المسؤول الفعليّ عمّا وصلت إليه أوضاع المالية العامة؟ أليست استباحة أحكام القانون وهدر المال العام على توظيفات تصحّ تسميتها بالتنفيعات وبتلبية حاجات شعبويّة؟».

وحمّل كنعان مسؤوليّة إهدار المال العام إلى كل مَن شارك مِن المسؤولين في الحكومة وفي السلطات الإجرائيّة في المؤسّسات العامة في مخالفة أحكام المادة 21 من القانون الرقم 46/2017. ودعا الهيئة العامة لمجلس النوّاب إلى محاسبته وفقاً للأحكام الدستوريّة والقانونيّة المرعيّةِ».

(الأخبار)