الأحدث

مشروع قانون أميركي يتيح معاقبة مسؤولين لبنانيين

نشر عضوا مجلس الشيوخ الأميركي جين شاهين، وزميلها تيد كروز، مشروع قانون تحت اسم “قانون صفر تسامح” يفرض، لو أقرّ، سيفرض عقوبات على رسميين في “الحكومة اللبنانية مسؤولين عن اعتقال خاطئ وغير قانوني لمواطنين ورعايا الولايات المتحدة في لبنان”.

وقال بيان وزّعه مكتب السناتور كروز إن مشروع القانون يأتي “ردّاً على رفض المسؤولين اللبنانين إطلاق سراح المواطن الأميركي والمقيم في مدينة دوفر، بولاية نيو هامشير، عامر فاخوري”، وأشار البيان إلى أن فاخوري المعتقل منذ شهر أيلول 2019 يعاني من السرطان في المرحلة الرابعة واعتقاله غير قانوني.

وكان القضاء اللبناني وجه إلى فاخوري تهماً تتعلّق بدوره في “معتقل الخيام” ، عندما كان يعمل لحساب” جيش لبنان الجنوبي” المتعامل مع إسرائيل خلال احتلالها جنوب لبنان وحتى العام 2000 . واعتبر القضاء في الاتهام الموجّه إلى فاخوري، أنه ارتكب جرائم ترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بمرور الزمن، كما اتهمه بـ “متابعة التعامل مع العدو الإسرائيلي” ومتابعة الاتصال بأجهزة أمن إسرائيلية لفترة طويلة بعد انسحاب إسرائيل من لبنان، أقله لجهة وجوده هناك لأكثر من عقد من الزمن.

في حين ينظر المسؤولون الأميركيون إلى المسألة من وجهة نظر مختلفة، ويعتبرون أن أن القضاء اللبناني وجّه للفاخوري اتهامات غير صحيحة وأنه لا إثباتات على التهم الموجهة إليه وأن حزب الله يستغلّ هذه المسألة للتسبب بتصاعد التوتر الطائفي والسياسي.

وتمثّل السناتور جين شاهين ولاية نيوهامشير حيث يعيش فاخوري منذ سنوات، وقد أخذت القضية على عاتقها، واعتبرت في بيان رافق مشروع القانون أن “الحكومة الأميركية أعطت المسؤولين اللبنانيين وقتاً كافياً لإطلاق سراحه”، وأضافت “يعرف المسؤولون اللبنانيون أن تصرفاتهم، مدفوعة برغبة حزب الله الذي يريد التسبب بالخلافات في لبنان، غير قانونية تحت القانون اللبناني”.

كما أشارت إلى أنها تقدّم المشروع لمنع تأشيرات الدخول وتجميد أصول الاشخاص المسؤولين عن اعتقال فاخوري.

لكن نص القانون يشير إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، حيث أنه يطلب من وزير الخارجية الأميركي وضع لائحة بالأشخاص المسؤولين عن اعتقال أميركيين في لبنان، وليس فقط فاخوري، ويمنع إعطاءهم تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة كما يمنع إعطاء التأشيرات لأفراد عائلاتهم ومساعديهم.

هذه الفقرة يمكن أن تشمل عشرات الأشخاص لأن القانون بالنصّ الذي قدّمه كروز وشاهين يشمل كل الأشخاص من أعضاء القضاء والقوات المسلحة والأمن الحاليين والسابقين، وأي عضو حكومة سابقة في لبنان، حالية، وربما أيضاً أي حكومة في المستقبل ولهم علاقة باعتقال أميركيين في لبنان.

بالإضافة إلى هذا، يطلب مشروع القانون تجميد وحجز أموال كل الأشخاص المشمولين بالعقوبات وفقاً للائحة وزير الخارجية الأميركي، وهذا يعني أيضاً الكثير من الأموال التي يحتفظ بها لبنانيون في الولايات المتحدة، أو تعبر النظام المصرفي الأميركي، حيث أن أي تحويل بالدولار الأميركي، وإن كان بين مصرفين في لبنان، يعبر من خلال الولايات المتحدة ومن الممكن منعه أو تجميده.

ومن الواضح أن أعضاء مجلس الشيوخ فقدوا الأمل بإطلاق سراح الفاخوري عن طريق الوساطات الدبلوماسية، فقد أثار المسؤولون الأميركيون هذه القضية أكثر من مرة مع المسؤولين اللبنانيين ولم يفلحوا في إقناعهم بإطلاق سراحه.

كما ذُكر أكثر من مرة، أن وكيل وزارة الخارجية الأميركية دايفيد هايل أثار تلك القضية خلال زيارته إلى لبنان منذ شهرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق