الأحدث

هل يمكن قانوناً إقالة حاكم مصرف لبنان ؟

مع ارتفاع سعر صرف الدولار اليوم، بدأت بعض وسائل الاعلام تروّج الى بحث في اقالة حاكم مصرف لبنان، الذي تنتهي ولايته الممدة في العام 2023.

ولكن هل يمكن فعلا اقالة الحاكم؟ أو أن ما يروّج ليس الّا ذرّا للرماد في العيون ومحاولة لامتصاص نبض الشارع بالايحاء باقالة سلامة؟

يقول قانون النقد والتسليف في المادة 19 منه، أنه، فيما عدا حالة الاستقالة الاختيارية، لا يمكن اقالة الحاكم من وظيفته الا لعجز صحي مثبت بحسب الاصول او لاخلال بواجبات وظيفته في ما عناه الفصل الاول من الباب الثالث من قانون العقوبات، او لمخالفة احكام الباب 20 (التي تنصّ على عدم جواز الجمع بين وظيفتين في الشأن العام أو الخاص أو تلقي منفعة)، او لخطأ فادح في تسيير الاعمال.

في هذه الحالة. لا يمكن اقالة الحاكم. قد يتمّ التذرّع بموضوع الخطأ الفادح في تسيير الأعمال، ولكن، يعلم الجميع أن الانهيار المالي والنقدي نتاج سياسات الطبقة السياسية التي حكمت لبنان لـ30 عاما.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق