المحلية

تهريب تجاري إلى لبنان عبر المعابر!

“علّة التجار في معابر التهريب نحو لبنان” بهذه العبارة لخّص رئيس جمعية تجار جونيه وكسروان – الفتوح سامي عيراني مشكلة القطاع الراهنة، مطالباً بـ”إغلاق تلك المعابر كونها تسبّب بإغراق الأسواق بالمواد المهرّبة وتحمل علامات تجاريّة مزوّرة”. ودعا إلى “وضع “كوتا” على الاستيراد بنسبة ٣٠ أو ٤٠ في المئة من حجم الاستيراد الكلي”.

وقال عيراني  لـ”المركزية”: العلةُ الأولى والأخيرة تقبع في معابر التهريب نحو الداخل، حيث يجب إغلاقها مهما كلف الأمر لأنها أساس العلّة. وجودها تحت الحماية السياسية والحزبية تسبّب إغراق الأسواق بالبضائع المهرّبة لا سيما التي تحمل علامات تجارية مزوّرة، والتي يجري تناقلها من المهرّب إلى تاجر “الجملة”، ومنه إلى تاجر “المفرّق” ثم إلى المستهلك بدون أن تسلك هذه العملية مسلكها القانوني الشرعي، أو أن تستوفي الدولة أي ضريبة. وكل ذلك يتم بعلمها باعتراف السلطة وبلسان مسؤوليها. ثم يجري الكلام عن ضرورة مكافحة التهرّب الضريبي .

وسأل “كيف يجري غض النظر عن إدخال البضائع وإغراق الأسواق بها، ثم يقوم مفتشو الاقتصاد والجمارك والمالية بإخضاع التجار للتفتيش عن بضائع مهرّبة وتغريمهم مع عقوبات، ناهيك عن عمليات التهويل للابتزاز؟

وأكد “الحاجة إلى حلول سريعة وقرارات إنقاذية وطارئة ليتمكن التجار الباقون الذين حالفهم الحظ لغاية الساعة من عدم الإغلاق، الاستمرار في طريقهم الصعب”، وأهاب بأصحاب الأملاك التجارية “أن يراعوا الظروف التي يمر بها البلد ويخففوا من بدلات الإيجار على المستأجرين، واعتبار أن فترة الإغلاق القسرية معفية من أي بدل وغير محتسبة مع إجراء تخفيضات على عقود الإيجار الأساسية بما ينسجم مع واقع البلد الذي يمرّ بمرحلة مصيريّة كارثيّة” .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق