المحلية

لا تعارض بين البيئة وبناء السدود في لبنان

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، كتابا الى وزير البيئة دميانوس قطار طلبت بموجبه “تصنيف الموقع المعروف بمجرى نهر الليطاني في الحوض الأدنى من بحيرة القرعون وحتى مصبه في القاسمية، من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة وضمن مسافة 500 متر من منتصف مجرى النهر وباتجاه الضفتين عرضا بالنسبة لأشغال الانشاءات المختلفة و 1500  متر عرضا فيما خص المقالع والكسارات والمرامل.

يأتي ذلك بناء على قانون حماية المناظر والمواقع الطبيعية الصادر بتاريخ 08/07/1939 والقانون رقم 130 الصادر في 30 نيسان 2019 قانون المناطق المحمية، وذلك على غرار مواقع أخرى تم تصنيفها مواقع طبيعية كمجرى نهر الكلب ومجرى نهر ابراهيم ومجرى نهر عرقه ومجرى نهر العاصي ومجرى نهر الاولي ومجرى وادي الدامور ومجرى نهر الجوز”.

وأشارت الى “ان وضع الوادي الذي يجري فيه نهر الليطاني في الحوض الأدنى على لائحة المواقع الطبيعية المحمية، يعود بالنفع على سكان المنطقة من حيث تشجيع السياحة الوطنية والزراعة، ويساهم بعدم استغلال عدد قليل من المستثمرين كأصحاب الكسارات والمرامل الذين يحتكرون مجرى النهر ويمعنون تلويثا للمياه والطبيعة”.

ان هذا الطلب يأتي مع وجود اكبر سد في لبنان، بسعة تبلغ ضعف سد بسري مثلا، وهو سد القرعون ضمن مجرى نهر الليطاني المطلوب تصينيفه بيئيا، والمعلوم ما هي الوضعية البيئية ضمن هذا المجرى. ان هذا الامر وان دل على شي بما يعني مشروع سد بسري الاتي مستقبلا، فهو يدل على أن إنشاء السدود وتصنيف محيطها ومجاري الانهر العائدة لها بيئيا ليسا بالامرين المتعارضين، لا بل على العكس هما متكاملين من ناحية إستثمار موارد المياه الطبيعية وتنظيم محيطها من الناحية البيئية، كما يجري ضمن مشروع سد بسري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق