الرئيسية » أخبار لبنان » أمر خطير يتحضر … أكبر مني منك !

أمر خطير يتحضر … أكبر مني منك !

أصدرت جمعية المستهلك اليوم بيانًا، استهلته بالاشارة الى ما قاله “رئيس الحكومة حسان دياب “لن نتخلف في عهدي عن سداد سندات اليوروبوند”.

ولفتت الى انه “يتحدث عن استحقاقات تبلغ 4.8 مليار دولار مستحقة في النصف الاول من هذا العام، نصفها هي سندات خارجية. هذا السداد سيتم بما تبقى من اموال الودائع في مصرف لبنان.

وقالت، “هناك في الحكومة الحالية من يعتقد ان الحل يكمن في مزيد من الهبات والاستدانة والزيارات الخارجية. جمعية المستهلك تعتقد، مع كثير من اللبنانيين، ان هذه الازمة الخطيرة هي صنيعة داخلية حاكتها احزاب الطوائف والمصارف والاحتكارات التي تسيطر على البلاد. وان الحل يكمن في اقتلاع هذه السياسات من جذورها والذهاب نحو سياسات اقتصادية ومالية تعتمد الانتاج والعمل، لا الشحادة ولا الفساد والافساد ولا شراء المزيد من الوقت، للحفاظ على سمعة وعذرية المصارف التي صارت من الماضي”.

واضافت في البيان، “منذ 5 كانون الاول 2019 أهدى حاكم مصرف لبنان هندسة مالية جديدة للمصارف تمثلت في تخفيض فوائد ودائع اللبنانيين إلى النصف، لكنه أبقي على نسبة الفوائد التي يدفعها مصرف لبنان إلى المصارف كما هي، كذلك ابقت المصارف على نفس نسبة الفوائد على قروضها. هذه الهندسة أمنت وفرا بحوالي 8 مليارات دولار للمصارف. هل ادى ذلك إلى تراجع الازمة؟ كلا لقد شجع ذلك المصارف على شد شبكتها العنكبوتية أكثر حول خناق اللبنانيين وودائعهم”.

واعتبرت الجمعية، ان “سداد 4.8 مليار دولار من اموال المودعين الان سيكون بالتأكيد جائزة ترضية جديدة للمصارف والمودعين الكبار لكنه سيحرم الاقتصاد اللبناني واللبنانيين من شراء المواد الاساسية التي تحتاجها البلاد من غذاء ودواء ومحروقات ومواد اولية للصناعة والزراعة. وهذا بدوره سيسرع الانهيار والارتماء في احضان صندوق النقد الدولي وبيع اصول الدولة. هل هذا ما وجدته الحكومة الجديدة من حل لأزمة عمرها ثلاثة عقود؟”.

ولفتت الى ان “السياسات الجديدة تبدأ بتحميل من كان وراء الازمة الاعباء الناتجة عنها كاملة، لا تمرير نفس السياسات بوزراء تكنوقراط “مستقلين”. مستقلين عن وماذا؟ مستقلين عن احزاب الفساد ومنحازين لحقوق المواطنين والمودعين ام خبراء في الخصخصة والتشركة والشراكة مع القطاع الخاص؟”.

وأكدت ان “سداد سندات اليوروبوند سيكون، بعد ضريبة الواتساب، الشعلة التي ستحرق ما تبقى من حقوق المواطنين، لكنها بالتأكيد ستفتح أكثر فأكثر ابواب الامل لبناء دولة عادلة على أنقاض الفساد وطوائفه”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*