ثمانية مُستشفيات حكومية في مختلف المناطق سيتم تجهيزها خلال الأسبوعين المُقبلين، تماشياً مع التوقعات الجدّية بارتفاع أعداد المُصابين في لبنان. صحيح أن الأرقام، حتى ليل أمس، سجّلت 7 إصابات جديدة فقط ليرتفع العدد إلى 73 إصابة، فيما تم الإعلان عن وفاة حالة ثالثة لمريض (79 عاماً) كان يعاني من مرض عضال في مُستشفى المعونات، لكنّ الإصابات بقيت محصورة بتلك التي تم تشخيصها في مُستشفى رفيق الحريري. لذلك، يتوقع أن ترتفع، صباح اليوم، مع إعلان وزارة الصحة الأرقام الإجمالية التي تشمل الحالات التي تمّ تشخيصها في مختبرات المُستشفيات الجامعية الأخرى (الجامعة الأميركية، رزق، أوتيل ديو ومُستشفى القديس جاورجيوس).
وطرح تسجيل إصابات في الطواقم الصحية في بعض المُستشفيات الخاصة تساؤلات جدّية حول «أهلية» هذه المُستشفيات، وشكوكاً حول الرقابة المطلوبة على أدائها، وخصوصاً تلك التي تجري التحاليل المخبرية للفيروس والتي ستستقبل حُكماً في الأيام المُقبلة عشرات الحالات المُشتبه في إصابتها، في ظلّ تزايد الإقبال على الفحص.

إحدى الحالات المُشتبه في إصابتها أكدت لـ«الأخبار» أنها لجأت إلى كل من المُستشفى الحكومي الجامعي لاجراء فحص الفيروس وإلى أحد كبار المُستشفيات الجامعية لتكرار الفحص. وأكدت أن الفحص في المستشفى الحكومي كان مجانياً مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية وتقديم خيار بقائها في الحجر، فيما لم يجر عزلها في المستشفى الخاص وبلغت كلفة الفحص فيه نحو 300 ألف ليرة (علماً بأن وزارة الصحة حددت السقف بـ 150 ألفاً)، «وقد دفعت كلفة الفحص على الشباك نفسه الذي يدفع عليه بقية المرضى، فيما لم تكن الممرضة المساعدة ترتدي أيّاً من المستلزمات الفردية الوقائية المطلوبة؛ من شأنه أن يعرّضها ويعرّض الكثير من رواد المُستشفى للخطر»!

إلى ذلك، أعلنت لجنة الصحة النيابية، بعد اجتماعها أمس، بحضور وزير الصحة حمد حسن، «تحرير 39 مليون دولار من القرض المقدم من البنك الدولي لدعم المستشفيات الحكومية» التي سيتم تجهيزها «خلال أسبوع أو أسبوعين كحدّ أقصى»، بحسب رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي. وهي، إلى المُستشفى الحكومي في بيروت، كل من: البوار، طرابلس، صيدا، بنت جبيل، الهرمل، مشغرة، بعلبك وسبلين. و«في حال اضطرارنا، قد نلجأ إلى تجهيز مُستشفيي زحلة وبعبدا الحكوميين».

السعي إلى تجهيز بقية المُستشفيات ليس إلّا ترجمة لمستوى التأهّب الذي بدأت تستعدّ له السلطات المعنية في ظل الازدياد المطّرد في انتشار الوباء عالمياً، ما قد يستلزم إعلان حالة طوارئ. وفي هذا السياق، أشار حسن الى أن ما أعلنته اللجنة الوطنية لمكافحة الوباء أول من أمس (إلغاء رحلات الطيران وتدابير الإدارات العامة والمطاعم وغيرها) «أشبه بطوارئ صحية مدنية لا عسكرية، وهناك اعتبارات عديدة لإعلان مثل هذه الحال».

 

ورغم أن قراراً رسمياً بحظر التجول لم يصدر بعد، إلا أن المبادرات «المدنية» والتزام الكثير من المحال والمؤسسات الإقفال وتسيير الكثير من السلطات المحلية والبلديات دوريات للتأكيد على إقفال المحال ومراكز التجمعات مع تعزيز حملات التوعية التي تدعو إلى ملازمة المنازل، كل ذلك وضع البلد في ما يشبه حظر تجول غير رسمي.

إلى ذلك، أعلن المُستشفى الحكومي مساء في تقريره اليومي، أنه استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 158 حالة، احتاجت 17 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي. وأشار إلى أن العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية بلغ 206، منها 7 كانت نتيجتها إيجابية، فيما غادر المستشفى 19 شخصاً كانوا في منطقة الحجر الصحي بعدما جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية. وفيما لفت إلى أنه يوجد 14 حالة في منطقة الحجر الصحي، أشار الى أن العدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل المُستشفى 38 حالة، ما يعني أن هناك 39 حالة موزعة على بقية المُستشفيات. وختم بأن وضع المصابين «مستقر، ما عدا حالتين وضعهما حرج».

المصدر : الاخبار