الرئيسية » أخبار مهمة » هادي مراد غير منتسب لنقابة الأطباء وقرار الوزير قانوني

هادي مراد غير منتسب لنقابة الأطباء وقرار الوزير قانوني

توضيحا للرأي العام ولما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من مغالطات قانونية حول قرار وزير الصحة العامة بسحب اذن مزاولة المهنة من احد الاطباء من غير المنتسبين لاحدى نقابتي الاطباء في لبنان، وبغض النظر عن اية اعتبارات سياسية او نفسية لدى بعض الحقوقيين او غيرهم، نبدي بعض الملاحظات التالية:
1- سندا لنص المادة 3 من القانون رقم 313/2001، لا يحق لاي طبيب ممارسة مهنة الطب في لبنان ما لم يكن حائزا على اجازة بممارسة الطب وشهادة اختصاص وان يكون منتسبا لإحدى النقابتين، مع العلم ان الطبيب المعني هو غير منتسب لاحدى نقابتي الاطباء في لبنان.
2- من ناحية اخرى تمنح وزارة الصحة العامة الاذن بممارسة مهنة الطب قبل انتساب اي طبيب للنقابة سندا للمادة 11 من قانون تنظيم مهنة الطب القانون رقم 1658/1979.
3- تعاقب المادة 24 من القانون المذكور اعلاه كل طبيب يمارس مهنة الطب قبل الانتساب لنقابة الاطباء بغرامة مالية من عشرة اضعاف الى عشرين ضعف رسم الاشتراك السنوي في النقابة وبالحبس من شهر الى سنتين وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات،
4- مع الاخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه المادة 393 من قانون العقوبات على انه من زاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر وبغرامة خمسين الف الى اربعمائة الف ليرة.

5- اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية بأنه يعد مرتكبا لجريمة الممارسة غير المشروعة لمهنة الطب كل طبيب يمارس مهنة الطب في فرنسا دون القيد في سجل نقابة الاطباء.

Cass. Crim., 15 octobre 1960, Bull-Crim., 1960, n0 428, p. 850.
علما ان الملاحقة التأديبية من قبل وزير الصحة او من قبل نقابة الاطباء غير مرتبطة بصدور قرار جزائي يراجع في هذا الخصوص:
Section disciplinaire du conseil national de l’ordre des medecins, www.conseil-national.medecin.fr, www.jurisprudence.ordre.medecin.fr

6- اضافة لما تقدم وللمخالفات القانونية والمسلكية التي قام بها الطبيب المعني فقد اقدم هذا الاخير وعلى احدى القنوات التلفزيونية وامام جمهور الحاضرين والمشاهدين بالتهجم والتشهير بحق وزارة الصحة العامة مشككا باجراءتها المتخذة للحفاظ على الصحة العامة في ظل وباء كورونا المستجد ما يجعل فعله منطبقا على احكام المادة 209 عقوبات معطوفة على المادة 386 منه المتعلقة بجرائم الذم والقدح الموجهه للسلطات العامة.

بناء على كل ما تقدم يكون قرار معالي وزير الصحة باصدار قرار اداري بتوقيف الطبيب المعني عن العمل واقعا في محله القانوني السليم لكون هذا الاخير مزاولا لمهنة الطب بشكل يخالف القانون المتعلق بإنشاء نقابتين للاطباء في لبنان رقم 313/2001، ولأحكام مرسوم تنظيم مهنة الطب رقم 1658/1979، لا بل ان معالي الوزير قد تعامل بشكل انساني مع مخالفة الطبيب المذكور حيث لم يطلب توقيفه سندا لاحكام قانون العقوبات وانما اكتفى بالاسترداد المؤقت للاجازة الممنوحة له.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*